ألمانيا تدرس إنشاء نقاط تفتيش حدودية لاحتواء الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أن برلين ستدرس فكرة إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة، لاحتواء الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر بولندا وجمهورية التشيك.

وقالت فيزر لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية، إن نقاط التفتيش هذه يمكن أن تشكل وسيلة لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين بطريقة أكثر قوة".

وأشارت وزيرة الداخلية إلى أن ألمانيا سبق لها أن عززت وجود شرطتها على طول الحدود مع البلدين المجاورين لاحتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بحسب وكالة فرانس برس.

وفصلت فيزر بين طالبي اللجوء بشكل قانوني والمهاجرين غير الشرعيين، حيث شددت على أنه إذا تقدم شخص بطلب لجوء على الحدود فيجب فحص الطلب في ألمانيا وهذا التزام قانوني واضح.

وأوضحت أن تطبيق ضوابط أكثر صرامة لا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من الوافدين من طالبي اللجوء.

وسلطت الوزيرة الضوء على أهمية "حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي" وهو ما يمكن ضمانه من خلال نظام لجوء مشترك.

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر

من جهته قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارة لصقلية الإيطالية حيث تصل أعداد كبيرة من المهاجرين عبر المتوسط، إن ألمانيا تواجه حركة "هجرة كثيفة".

جدير بالذكر أن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية شهدت حالة من التوتر مع تدفق آلاف المهاجرين من إفريقيا عبر مياه البحر الأبيض المتوسط.

سياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة للهجرة

واتخذ الاتحاد الأوروبي عدة تحركات للتصدي للهجرة غير الشرعية، فبعد سنوات من الخلافات الحادة، توصلت الدول الأعضاء في يونيو 2023 إلى اتفاق يتعلق بنصين في "الاتفاق الجديد للجوء والهجرة".

وينظر إلى الاتفاق، أو الإصلاح الشامل لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على أنه "تاريخي".. واقترحت المفوضية الأوروبية الاتفاق في عام 2020 بهدف تحقيق هجرة ولجوء أكثر عدالة واستدامة في التكتل.

وبمقتضى الخطة الجديدة، يتم التعامل مع طلبات اللجوء خلال 12 أسبوعا، ويتعين توزيع جميع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بناء على إجمالي الناتج المحلي لكل دولة وعدد سكانها، والهدف: إنجاز 30 ألف عملية توطين سنويا.

ويضع هذا الحل التوافقي آلية تضامن جديدة، ويقضي بأن قبول المهاجرين المؤهلين للحصول على اللجوء، لا يجب أن يكون أمرا طوعيا، بل إلزاميا.

وستدفع الدولة التي لا تريد استقبال مهاجرين مؤهلين تعويضا قدره 20 ألف يورو (21720 دولارا) عن كل مهاجر.. وإذا ما اندلعت أزمة تقرر المفوضية الأوروبية ما إذا كانت الدولة المعنية بحاجة للتضامن حال وجود زيادة في عدد المهاجرين لديها.

ويشكل اتفاق اللجوء والهجرة أساسا لمفاوضات تمرير التشريع بين دول الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي.

وعلى الرغم من ذلك، واجه الاتفاق انتكاسة أولى في 26 يوليو، عندما أخفقت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق بشأن جانب رئيسي من الخطة المقررة، والذي يتعلق بقواعد الهجرة واللجوء في حالات الأزمات، على وجه التحديد.

واقترحت الرئاسة الإسبانية الدورية للاتحاد الأوروبي، بدعم من إيطاليا ودول أخرى، حلا وسط، لكنه لم يتمكن من نيل دعم عدة دول، هي بولندا والمجر وجمهورية التشيك والنمسا.

وقالت ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا إنها سوف تمتنع عن التصويت بعدما أعربت عن مخاوفها من احتمال خفض معايير منح اللجوء بموجب الاتفاق.

وتعتزم بولندا، التي تعارض بشدة السياسة الجديدة للجوء، إجراء استفتاء في نفس يوم عقد الانتخابات البرلمانية بالبلاد، 15 أكتوبر.

وسوف تطلب الحكومة البولندية من مواطنيها الإعراب عن آرائهم بشأن الإصلاحات المزمعة لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهل يجب أن يكون الأمر إلزاميا بقبول حصة من المهاجرين، من عدمه.